به نقل از «فارس»

شکست انحصار زمین رمز مهار تورم مسکن/ همه دستگاه‌ها پایِ کار ساخت خانه حیاط‌دار برای مردم باشند

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۵۸۴۲

خشایار نادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص ساخت خانه‌های ویلایی و تک طبقه که در طرح ملی مسکن مطرح شده است، اظهار داشت: خانه‌های ویلایی به لحاظ روحی و روانی شرایط بهتری را برای ساکنان به وجود می آورند و از بروز بیمارهای مختلف از جمله افسردگی جلوگیری می‌کنند، همچنین امکان تحرک در خانه‌های حیاط‌دار بیشتر است و این امر به سلامتی افراد خانواده کمک می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی گفت: آپارتمان سازی در کشور بر اثر اضطرار در دستور کار قرار گرفته است و قطعاً خانه‌ های حیاط‌دار با سبک زندگی ایرانی و فرهنگ ما سنخیت بیشتری دارد.

وی افزود: ساخت خانه‌های تک طبقه و حیاط دار نیاز به بررسی‌های دقیق دارد، در برخی شهرها و روستاها امکان ساخت این مدل خانه‌ها وجود دارد و هر جایی که امکان ساخت خانه های ویلایی را داریم باید از این فرصت استفاده کنیم و این حق مردم است.

* لزوم حمایت دولت از ساخت مسکن ویلایی

نادی با اشاره به اینکه قبلاً در دولت دهم قرار بود طرح‌هایی در زمینه اعطای زمین به خانوارها برای ساخت مسکن در دستور کار قرار بگیرد، گفت: در اطراف کلانشهرها مانند تهران می‌توان به خانه‌سازی پرداخت اما مهم است که امکانات لازم از جمله آب، برق و گاز به این شهرها ارائه شود، برای ساخت خانه‌های جدید در اطراف شهرها باید دولت حمایت جدی از سرمایه گذاران داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار است سرمایه‌گذار در حاشیه شهرها به خانه سازی بپردازد، قطعاً باید تسهیلاتی برایش در نظر بگیریم و مشوق هایی ایجاد کنیم تا انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها داشته باشد. به طور مثال، در مسکن ملی باید به موضوع تسریع در صدور پروانه ساخت توجه کافی بشود و حتی الامکان این زمان کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: دولت شخصاً نمی تواند به موضوع خانه سازی ورود کند بلکه باید به عنوان یک تسهیل‌گر باشد و بستر لازم را برای فعالیت سرمایه داران و ورودشان به مسکن سازی در کشور مهیا کند.

* انحصار زمین در کشور باید بشکند

نادی در خصوص دلایل مقاومت برخی سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در مقابل ساخت خانه‌های یک طبقه و حیاط‌دار، گفت‌: با وجود اینکه خانه‌های یک طبقه و حیاط‌دار مزیت‌های زیادی دارد اما شاهد مقاومت برخی افراد و نهادها هستیم و این به خاطر منفعتی است که برخی افراد و نهادها از آپارتمان سازی دارند.

وی تأکید کرد: شکستن انحصار زمین و حرکت به سمت ویلایی سازی مهم ترین راهکار دولت در زمینه مهار تورم و ایجاد مسکن برای خانوار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: طرح‌های مختلفی را می‌توان در راستای ساخت مسکن یک طبقه و حیاط دار در کشور به اجرا گذاشت، می‌توانیم در شهرهایی که زیر 100 هزار نفر جمعیت دارند و مشکل زمین وجود ندارد، به اعطای زمین به خانوارها بپردازیم تا خانه ویلایی بسازند.

نادی گفت: حتی می توانیم به کارمندانی که در شهرهای بزرگ هستند، در شهرهای کوچک و شهرهای خودشان به عنوان مشوق زمین رایگان بدهیم تا از حجم تراکم جمعیت در کلان شهرها بکاهیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای ساخت این منازل باید تسهیلات بانکی با سود کم در نظر بگیریم، در برخی شهرها زمین‌های خالی زیادی داریم که می‌توانیم از آن ها در راستای ساخت خانه‌های یک طبقه و حیاط دار استفاده کنیم، از آنجا که زیرساخت‌ها در داخل شهرها وجود دارد، ساخت خانه‌های ویلایی در آن ها با مشکلات کمتری مواجه است و دولت بحث تأمین مالی برای ارائه امکانات هم ندارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن یک طبقه کارشناس اقتصادی انحصار زمین خانه ویلایی نهضت ملی مسکن کارشناس اقتصادی یک طبقه و حیاط دار خانه های ویلایی ساخت خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۵۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام